پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳ |۱۰ جمادی‌الثانی ۱۴۴۶ | Dec 12, 2024

رئيس پژوهشكده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاييه، حل مشکلات جدید حقوقی در کشور را با استفاده از میراث کهن فقهی، قابل حل دانست.

 به گزارش خبرگزاری حوزه، نجات‌الله ابراهيميان، در مراسم اولین گردهمایی طلاب و دانش پژوهان مركز آموزش‌های تخصصی فقه در قم ، با اشاره به رسالت طلاب در حوزه فقه و حفوق، اظهارکرد: یکی از انتقادات جدی از سيستم حقوقی و قضايی كشور، در خصوص عدم تطبيق با فقه اسلامی است که در این زمینه به شدت نیازمند حضور جدی طلاب و استادان حوزه هستیم.

وی افزود: فقه اسلامی ميراث و تاريخ حقوق جمهوری اسلامی ايران است و امروز از نظر علمی، نیازمند این هستیم که با تلفيق و تطبيق آموزه‌های اسلامی رسالتی جدید برای حضور گسترده روحانیت در این عرصه ایجاد شود.

رییس پژوهشکده حقوق خصوص پژوهشگاه قوه قضاییه، با ذکر این مطلب که حضور طلاب در حوزه حقوق و قضا نباید مستقل از طلاب باشد، اظهارکرد: همه حوزويان و دانشگاهيان خصوصا در عرصه حقوق با يكديگر همكار هستند و باید روی این مساله مانور داد؛ چون عدم تعامل بین این دو حوزه،موجب سرمایه سوزی می شود و هم نتیجه کار، نتیجه دلخواهی نخواهد بود.

وی یکی از رسالت های طلاب در این حوزه تبیین روابط اجتماعی بر اساس سنت و آموزه‌های دينی دانست و اظهارکرد: در این عرصه بايد كارآمدی فقه در تنظيم روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و از ترجمه صرف حقوق از مبانی حقوقی كشورهای غربی ممانعت شود.

ابراهیمیان گفت: نبايد حقوق اسلامی حقوقی اصطلاحی و ترجمه‌ای باشد و حوزه علميه در اين راستا رسالت دارد تا مسائل فقهی و حقوقی موجود را با مسائل و علم روز تطبيق دهد و مسایل مستحدثه و جديد را با ميراث كهن ققه اسلامی دهد.

رئيس پژوهشكده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضايي، با ذکر این مطلب که در زمينه تحقيقات حقوقی و كاربرد انديشه‌های اسلامی در اجتماع بايد ممارست و موضوع‌شناسی قابلی صورت گيرد، خاطرنشان کرد: در این راستا، نيازمند به نيرو و فكر جوان، پويا و تربيت شده داریم که این مرکز(مركز آموزش تخصصی فقه)، می تواند از عهده این کار، برآید.

ابراهیمیان، خاطرنشان کرد: تقويت جنبه علمی و جنبه فنی از ملزومات حضور در حوزه فقه و قضاوت است؛ اين امر بايد با بررسی موضوعی پرونده‌های علمی دادگستری و تطبيق موضوعی و حكمی آن برای استنباط و فراگيری رويه آن انجام شود.

وی گفت: به جریان انداختن نوع و تفکر و نگاه علمی به  دوران آموزشی و جلوگیری از هدررفت فرصت ها و تعیین رسالت جدید در این حوزه، می تواند طلاب را به حضور در این عرصه خطیر وحساس ترغیب کند تا هم در عرصه حقوقی در کشور، شاهد پیشرفت باشیم و هم نظام اسلامی از این برکات، منتفع گردد.

رئيس پژوهشكده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاييه، یکی از مهارت های قضات را علاوه بر فراگيری علم و فن قضا، فراگيری مهارت‌های ويژه تهذيبی و اخلاقی دانست و گفت: عمل به رسالت خطیر قضاوت نیازمند پیش نیازهای روحی و تهذیبی است زیرا هیچ چیز در این کار نباید در مقابل اجرای عدالت، قرار بگیرد و اگر مادیات در این کار وارد شود، این روند را از مسیر اصلی خود دور می کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha